حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي

اللجنة المركزية

الحقيقة عن اختطاف و اغتيال الشهيد المهدي بنبركة

و كافة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان

إن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، يعتز بكونه الاستمرار النضالي والتاريخي للحركة الاتحادية الأصيلة المكافحة من أجل تحرر بلادنا واستكمال وحدتها الترابية وإقامة ديمقراطية حقيقية، يمارس فيها الشعب سيادته كاملة وتسودها الحريات الفردية والعامة والحقوق الإنسانية للمواطن، السياسية منها والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومن أجل اقتصاد متحرر ومتضامن والعدالة والمساواة، وتوفير العيش الكريم للجماهير الكادحة وضمان مستقبل أفضل لوطننا وشعبنا.

وقد تعرض حزبنا خلال مسيرته النضالية الطويلة لحملات قمع متتالية واعتقالات تعسفية واختطافات وتعذيب واغتيالات... طالت الآلاف من قادة ومناضلات ومناضلي الحزب وعامة المواطنين. ومن أبرز قضايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، قضية قائدنا الفذ الشهيد المهدي بنبركة الذي تم اختطافه يوم الجمعة 29 أكتوبر 1965 بباريس، ثم تعذيبه، واغتياله بناء على المعلومات والتحقيقات القضائية وغيرها من المصادر.

وطيلة أربعين عاما، لم يتم الكشف عن الحقيقة كاملة حول مصير الشهيد بنبركة ومكان دفن جثمانه، وحول مخططي ومنفذي تلك الجريمة الشنعاء والمشاركين فيها، رغم تحرير بعض الوثائق التي كانت مصنفة كأسرار دفاع من طرف السلطات الفرنسية، ورغم فتح تحقيقات وإنابات قضائية متتالية.

وآخر انتداب قضائي تم إسناده لقاضي التحقيق الفرنسي " باتريك راماييل"؛ الذي حل بالمغرب في أواخر الشهر الماضي، للتحقيق في قضية الشهيد المهدي بنبركة، وذلك بالاستماع إلى عدد من الشهود وزيارة المعتقل السري بالرباط المعروف ب P.F.3 (دار المقري).

إلا أن قاضي التحقيق المغربي الذي عينه وزير العدل، رفض عمليا التعاون مع القاضي الفرنسي، معرقلا بذلك أي تقدم في التحقيق، مدعيا أن عناوين الشهود، والمعتقل السري المشار إليه غير معروفة، في حين أن أغلب الشهود لا زالوا يحتلون مراكز نافذة في أجهزة الدولة، وعناوينهم الخاصة والوظيفية معروفة، كما أن أجهزة الأمن ومئات من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان يعرفون موقع المعتقل السري.

إن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي:

وهو يؤكد بناء على المعطيات المتوفرة، مسؤولية الدولة المغربية بتواطؤ مع أجهزة دول أجنبية، عن الجريمة التي ذهب ضحيتها الشهيد المهدي بنبركة.

يندد بسلوك السلطات المغربية الذي يهدف إلى تحويل التحقيق والانتدابات القضائية إلى مجرد مسرحية لعرقلة الوصول إلى الحقيقة، وطمس معالم الجريمة والتستر على مخططيها ومنفذيها والمشاركين فيها. وإن تصريحات وزيري العدل الفرنسي والمغربي غير كافية للوصول بالتحقيق إلى نهايته

يطالب بتوفير إرادة سياسية حقيقية، قبل أي شكليات مسطرية أو قضائية، للكشف عن الحقيقة في قضية اختطاف واغتيال الشهيد المهدي بنبركة، وتحديد المسؤوليات عن الجريمة.

وقد سبق لحزبنا أن وجه إلى " هيئة الإنصاف والمصالحة " بتاريخ 23 مارس 2004 طلب فتح تحقيق حول انتهاكات حقوق الإنسان، طيلة أربعة عقود من الزمن، ولم يتلق الحزب أي جواب لحد الآن. ومن ضمن تلك الانتهاكات:

كشف الحقيقة عن اختطاف واغتيال الشهيد المهدي بنبركة.

قضية القائد الشهيد عمر بنجلون الذي تم اغتياله أمام منزله بالدار البيضاء يوم الخميس 18/12/1975، على يد عصابة مسخرة، وقد ألقي القبض على المنفذين وتمت إدانتهم، إلا أن هناك مخططين لتلك الجريمة الشنعاء ومحرضين عليها، وبدت أسماؤهم في محاضر الشرطة ومنهم بعض الشخصيات النافذة في الدولة آنذاك، ولم يتم التحقيق معهم، ولم تتم متابعتهم بعد أن سرقت كل الوثائق التي تدينهم من الملف، عند وصول هذا الأخير إلى المحكمة المختصة، كما أن مصادر أخرى كشفت عن مسؤولية أجهزة الدولة في الجريمة التي ذهب ضحيتها الشهيد عمر بنجلون.

قضية الشهيد المناضل محمد كرينة: تم اغتياله من طرف شرطة أكادير بمناسبة " يوم الأرض " بعد أن تعرض لتعذيب وحشي أوصله إلى حالة الاحتضار، وقد تم حمله في تلك الحالة المأساوية إلى النيابة العامة بأكادير، التي قررت متابعته جنائيا دون التحقيق في التعذيب الذي تعرض له، والذي أودى بحياته في 24/04/1979 أي بضعة أيام بعد اعتقاله.

قضية المناضل مناصير عبد الله: فتح تحقيق حول ظروف اختطافه واغتياله بأكادير والكشف عن الجناة الحقيقيين الذين دبروا العملية ونفذوها.

العديد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، تتراوح بين الاغتيالات والاختطافات والتعذيب والاعتقالات التعسفية، وتلفيق التهم وتزوير المحاضر، والمحاكمات الصورية وغير العادلة والأحكام الجائرة، وغيرها من التجاوزات التي ارتكبتها أجهزة الدولة السرية منها والعلنية، والتي ذهب ضحيتها ألآلاف من المناضلين والمواطنين، ومن بينهم مناضلو حزبنا.

ومن بين تلك التجاوزات الخطيرة تلك التي عرفتها أحداث يوليوز 1963، و23 مارس 1965، وأحداث 1969 – 1970 (محاكمة مراكش الكبرى)، و3 مارس 1973، وإضراب رجال الصحة والتعليم في أبريل 1979 ، والإضراب العام في 20 يونيو 1981، واعتقالات 8 ماي 1983 ويناير 1984، و14 دجنبر 1990، ويونيو 1997 (مقاطعة الانتخابات الجماعية).

إن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وهو لا يعلق آمالا كبيرة على التقرير الذي أعدته " هيئة الإنصاف والمصالحة "، والذي لا زال طي الكتمان ولا يعرف كيف ستتعامل الدولة معه، فإنه يعتبر أن طي صفحة الماضي وباقي الشعارات الرسمية حول الإنصاف والمصالحة، لا يمكن أن تكتسب أي مصداقية، إلا بالكشف عن الحقيقة كاملة حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتحديد مرتكبيها ومساءلتهم عنها، وإجراء إصلاحات سياسية ودستورية ديمقراطية لا تسمح بتكرار تلك الانتهاكات.

الرباط في 10/12/2005
اللجنة المركزية
العمارة 54 الرقم 1 - شارع المقاومة – حي المحيط / الرباط. الهاتف / الفاكس : 037.20.05.59 البريد الالكتروني: Pads_8mai@hotmail.com

بيان المجلس الوطني لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي في دورته الخامسة بالرباط يوم 11 شتنبر 2005
حزب الطليعة الديموقراطي الاشتراكي
Pads_8mai@hautmail.com
إن المجلس الوطني لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، المنعقد في دورته الخامسة بتاريخ 11 شتنبر 2005 بالمقر المركزي للحزب بالرباط، وبعد وقوفه دقيقة صمت ترحما على روح المناضل الطليعي التيجاني السلموني، الذي لقي مصرعه في حادثة شغل بمحطة القطارات بالقنيطرة، وبعد استماعه للتقرير السياسي الذي قدمه الأخ أحمد بنجلون الكاتب العام للحزب وما تضمنه من تحليلات ومواقف تتعلق بالوضع السياسي دوليا ووطنيا؛ وبعد وقوفه على الأوضاع التنظيمية للحزب، فإنه يسجل ما يلي:
- دوليا
إن الوضع على الصعيد العالمي، لا زال مطبوعا باستمرار الإمبريالية العالمية في نهجها لسياسة العولمة والليبرالية المتوحشة، وما تمثله من نهب لخيرات شعوب العالم الثالث، وتفكيكها لاقتصاديات هذه البلدان وإعادة تركيبها ودمجها في الاقتصاد العالمي وفق ما يخدم مصالح الرأسمال ضدا على المصالح الحيوية للشعوب.
إن هذه السياسة أصبحت تشكل تهديدا حقيقيا على مستقبل الشعوب وعلى السلم العالمي، وذلك بسبب ما تخلفه من أزمات اقتصادية واجتماعية.. تعتبر التربة الخصبة لاندلاع الحروب الأهلية وانتعاش التطرف بمختلف أشكاله.
كما أن الهدر التي أصبحت تتعرض له الثروات الطبيعية نتيجة لهذه السياسة الهادفة إلى الرفع من إنتاجية الاقتصاد العالمي، بحثا عن المزيد من الأرباح، دون مراعاة للمصالح الحيوية للشعوب والفئات الكادحة. وقد كشف إعصار "كاترينا" عن الوجه الحقيقي لليبرالية المتوحشة وأظهر للعالم الهوة العميقة التي تفصل فقراء أمريكا عن أغنيائها.
إنما نشهده اليوم من أزمات اقتصادية وآفات اجتماعية كالبطالة والفقر وانتشار الأوبئة في مختلف مناطق العالم، ومن تراجع للقيم الديمقراطية، ولمختلف أشكال التضامن الأممي، يشكل دليلا على أن استمرار سياسة العولمة والليبرالية المتوحشة لن يقود العالم إلا نحو المزيد من الأزمات والحروب والويلات لشعوب العالم.
- إقليميا
إن التعثر الذي يعرفه المشروع الأمريكي في العراق المحتل يؤكد على أن سياسة القطب الوحيد التي تنهجها الامبريالية الأمريكية، رغم قوتها العسكرية لا يمكن أن تنجح في التحكم بمصير الشعوب كما أن سياسة التقتيل والإبادة التي يتعرض لها الشعب العراقي يوميا قد أكدت للعالم أجمع زيف الإدعاءات الأمريكية في محاربتها " للإرهاب" ونشرها للديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم العربي.
وفي فلسطين، إذا كان الكيان الصهيوني قد اضطر إلى الانسحاب من قطاع غزة الذي كان يحتله منذ 38 سنة، وذلك بفضل نضال وصمود الشعب الفلسطيني؛ فإن هذا الانسحاب لا يمكن أن يغطي على الطبيعة التوسعية والعنصرية للسياسة الصهيونية والتي تتأكد على أرض الواقع في استمرار الاحتلال وبناء المستوطنات وتشييد جدار الفصل العنصري ورفض عودة اللاجئين...الخ
إن نضال الشعب الفلسطيني سيستمر ويستمر معه التضامن الذي أصبحت تتمتع به الثورة الفلسطينية عالميا... وتحرير غزة هو الخطوة الأولى على درب تحرير كل فلسطين وبناء الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.
- وطنيا
إن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي باعتباره استمرارا لحركة التحرير الشعبية وفي ظل التطورات التي تعرفها قضية وحدتنا الترابية، يؤكد مرة أخرى على أن الاستفتاء حول مغربية الصحراء، أصبح غير ذي موضوع لأن قضية الصحراء هي قضية كل الشعب المغربي الذي قدم من أجلها العديد من الشهداء والتضحيات ولا يمكنه تحت أي مبرر كان أن يفرط فيها أم أن يقبل بأية مساومة حول سيادة بلادنا على أراضيها.
إن الدفاع عن الوحدة الترابية لبلادنا لا يمكن أن ينجح إلا بإشراك كل جماهير شعبنا وحتى حل الجهوية لا يمكن أن ينجح إلا في إطار بناء دولة ديمقراطية يتمتع فيها الشعب المغربي بكامل سيادته.
إن الطبقة الحاكمة في بلادنا لا زالت مستمرة في نهجها لسياسة لا تحترم الإرادة الشعبية سواء تعلق الأمر بقضية وحدتنا الترابية أو بالسياسة الداخلية، وهكذا ورغم الخطابات المبشرة بالعهد الجديد ورغم الرتوشات التي تعمل جاهدة على إحداثها في نظامها المخزني التقليدي، فكل الوقائع تؤكد زيف شعارات الانتقال الديمقراطي ودولة الحق والقانون وحقوق الإنسان...
إن استبداد الطبقة الحاكمة بالسلطة لا زال مستمرا، فكل القرارات والاختيارات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية تتم دائما بشكل فوقي ودون أي اعتبار لحق الشعب المغربي في ممارسة سيادته.
إن استمرارية هذا النهج السياسي المخزني لا تعمل سوى على إدارة الأزمة، فلا مجال للحديث عن الانتقال الديمقراطي إلا في إطار إصلاح دستوري شامل، وفصل حقيقي للسلط واستقلال للقضاء... ولا مجال للحديث عن طي الصفحة الماضي، إلا بالكشف عن الحقيقة كاملة ومحاسبة ومحاكمة كل المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجبر أضـرار الضحايا ووضع كل الضمانـات والتشريعات حتى لا تتكرر مثل هذه الانتهاكـات، كما أن إصـلاح الحياة السياسية، لن يتم بإصدار قانون جديد للأحزاب تم إعداده في دهاليز الدولة؛ لأن الهدف الحقيقي من ورائه هو مخزنة الحياة الأحزاب، والتضييق على الأحزاب الديمقراطية الحقيقية، ومن ضمنها حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي. إن الوجه الحقيقي للمخزن في بلادنا – ورغم الشعارات التي يرفعها- يظهر واضحا في استمرار الاعتقالات والمحاكمات الصورية، كما حدث للمناضل الطليعي محمد العاجي، الذي حكم عليه بسنة سجنا نافدا، لمشاركته في مظاهرة سلمية بمدينة تازة، وكما حدث للمواطنين الذين تظاهروا بمدينة العرائش دفاعا عن الوعاء العقاري المستهدف من طرف لصوص المال العام.
أما على الصعيد الاقتصادي، فإن سياسة الطبقة الحاكمة ببلادنا، لا زالت تخضع لتوجيهات المؤسسات المالية العالمية والتي تأتي دائما لخدمة مصالح الرأسمال العالمي ضدا على المصالح الحيوية للشعب المغربي. كما أن غياب سياسة اقتصادية واجتماعية تنموية حقيقية لدى الطبقة الحاكمة، تجعل دائما الاقتصاد المغربي يعيش رهينة إما للظروف المناخية المتمثلة، في تعاقب سنوات الجفاف خاصة وأن المنتوج الزراعي يمثل نسبة كبيرة من الناتج الداخلي الخام، أو للتحولات والأزمات التي يعرفها الاقتصاد العالمي. وهذا ما أكدته الزيادات المتتالية في أثمنة المحروقات مما يبين هشاشة البنيات الاقتصادية لبلادنا.
وبخصوص الوضع الاجتماعي في بلادنا، فإن استفحال ظاهرة البطالة وارتفاع نسبة الفقر والأمية خاصة في هوامش المدن وفي البوادي، وكدا في تدني مستوى الخدمات الاجتماعية، من تعليم وصحة وسكن... والتي أصبحت في معظمها مهددة بشبح الخوصصة. إن هذا الوضع أصبح يشكل تهديدا خطيرا على التلاحم الاجتماعي، ويهدد بانفجار اجتماعي لا يمكن التنبؤ بانعكاساته السلبية على مجتمعنا. وأمام هذا الواقع، وكعادتها لجأت الطبقة الحاكمة إلى سياسة الترقيع. حيث ثم إطلاق ما يسمى " بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية" التي تحكمها أساسا أهداف أمنية وسياسية، تجعلها بعيدة عن تحقيق تنمية حقيقية تهدف إلى الرفع من مستوى عيش الجماهير، ومحاربة الفقر والبطالة والقضاء عليهما.

إن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي

يعتبر أن إخراج البلاد من واقع الأزمة التي تتخبط فيها لا يمكن أن يتم إلا باعتماد اختيارات سياسية واقتصادية واجتماعية، تخدم أولا وأخيرا مصالح الشعب المغربي. لذا فإنه
- يطالب بإصلاحات دستورية شاملة تسمح للشعب المغربي بممارسة سيادته كاملة بواسطة ممثلين منتخبين انتخابا حرا ونزيها، وبفصل حقيقي للسلط واستقلا القضاء ونزاهته وإقامة دولة الحق والقانون وتوسيع مجال الحريات وصيانتها.
- يعلن لرفضه ما يسمى بقانون الأحزاب ويدعو كل القوى الحية للنضال من أجل مواجهته والمطالبة بوضع تشريعات تضمن وتصون الحقوق والحريات.
- يعتبر أن هيئة الإنصاف والمصالحة، قد فشلت في مهمتها المتمثلة في الكشف عن حقيقة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؛ لأن تركيبتها وطريقة تشكيلها واشتغالها لا تمكنها من ذلك، ولأن طي صفحة الماضي لا يمكن أن يتحقق إلا بالكشف عن الحقيقة كاملة وتحديد مسؤوليات الأجهزة والأفراد ومحاسبة كل المسؤولين عن تلك الانتهاكات ووضع كل التشريعات التي تمنع تكرارها.
- يشيد بعمل الهيأة الوطنية للحفاظ على المال العام ويطالب بمساءلة المسؤولين عن نهب أموال الشعب والعمل على إرجاعها إلى خزينة الدولة ووضع كل القوانين الكفيلة بحماية أموال الشعب المغربي.
- يعلن عن تضامنه الكامل مع المناضل الطليعي الأخ محمد العاجي الذي صدر في حقه حكم جائر بالسجن وذلك في إطار محاكمة صورية كما يطالب بإطلاق سراحه.
- كما يعلن عن تضامنه مع المواطنين الذين اعتقلوا بمدينة العرائش ويطالب بإطلاق سراحهم.
- يعبر عن تضامنه المطلق مع الشعب الفلسطيني في كفاحه ضد الاحتلال الصهيوني ويدعو كل القوى التقدمية إلى مواصلة دعمها للثورة الفلسطينية حتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
- يعلن عن تضامنه مع الشعب العراقي الشقيق في نضاله ضد الاحتلال الامبريالي لبلاده كما يدين تهديدات الامبريالية لكل من سوريا وإيران وكذا الحصار المضروب منذ سنين على الشعب الكوبي.
- يعبر عن تعاطفه مع ضحايا إعصار "كاترينا" الذي ضرب ولاية "نيو أورليانز" الأمريكية.
- يدعو كافة مناضلات ومناضلي الحزب إلى المزيد من التعبئة لمواصلة النضال من أجل تحقيق الأهداف النبيلة التي ضحى من أجلها شهداء حزبنا الأبرار.

أنا الموقع أسفله أدين وبشدة مصادرة كتاب طريق الاشتراكيين الى التغيير ؛رؤية اشتراكية نضالية وأطالب النظام المصري برفع يده عنه حتىيكون في متناول القراء. محمد الحنفي عضو الكتابة الوطنية تحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي المغربي.

I would suggest that you publish the book on your website.