ومازال احتكار الحديد مستمرا

اعتبر الكثيرون الإلغاء المفاجيء لرسوم الاغراق على حديد التسليح ومسطحات الصلب المستوردة من تركيا وأوكرانيا مؤشرا على رغبة الحكومة المصرية في محاصرة الاحتكار. هذا التفاؤل بالخطوة الحكومية لم يقتصر فقط على أنصار حكومة اليمين الجديد وطبولها الاعلامية، بل امتد أيضا خارج هذا الإطار، خاصة وأن الاعلان اقترن بأنباء عن مناقشة اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب لقانون المنافسة ومنع الاحتكار الذي تعطل اقراره على مدى عدد غير قليل من دورات مجلس الشعب. غير أن الكثير من الشواهد تؤكد أن القرار ليس كافيا للقضاء على احتكارات الحديد في مصر ولا حتى كان مصمما لذلك.

            نفس القرار كان قد أعلنه رئيس الوزراء السابق عاطف عبيد في مجلس الشعب قبل أشهر، متصديا بنفسه للأصوات التي حملت احتكار رجل الأعمال المقرب لجمال مبارك لانتاج حديد التسليح الارتفاعات القياسية في أسعاره والتي وصلت به من 1200 جنيه للطن عام 2001 إلى 3600 جنيه في مارس الماضي. إعلان عبيد كان، على حد تعبيره الذي نقله مانشيت الاهرام في اليوم التالي، لتبرئة ذمة الحكومة من موالاة أي منتج. لكن القرار تبخر في الأيام التالية ونفاه وزير التجارة الخارجية وقتها، يوسف بطرس غالي، مؤكدا أن رسوم الاغراق لها ما يبررها اقتصاديا ولا مجال للتراجع عنها. لكن الضجة التي أثارتها الصحافة ومجلس الشعب أدت لانخفاض الأسعار بمعدل يصل إلى ستمائة جنيه للطن.

            وقبل اعلان القرار الجديد بأيام عادت أسعار الحديد للارتفاع مرة أخرى في تطوراعتبره بعض خبراء الصناعة خطوة استباقية مبنية على معرفة مسبقة وتنسيق بين الحكومة وبين المنتج الأول لحديد التسليح في مصر أحمد عز. والحقيقة أنه يمكن اعتبار احتكار الحديد في مصر مثل كلاسيكي سواء على الاحتكار أو على فساد الرأسمالية الجديدة التي تقدم نفسها على أنها البديل النظيف للحرس القديم ورجاله الفاسدين.

            القصة تعود إلى عام  1999 حينما اشترت شركة العز لحديد التسليح 9.9% من شركة حديد الدخيلة منافستها في السوق ثم زاد عز نصيبه إلى 27.9% ليصبح رئيس مجلس الإدارة في عام 2000. ومن هذا التوقيت حينما كان سعر طن الحديد يبلغ 950 جنيها بدأ مسلسل الارتفاع  غير المبرر في ظل الركود الذي شهدته سوق العقارات منذ 1997. وترافق مع هذا الارتفاع فرض رسوم اغراق على صادرات حديد البيلت من روسيا بينما باع عز انتاج الدخيلة منه بأسعار منخفضة للغاية معطيا شركته ميزة نسبية على كافة المنتجين الآخرين خاصة في ظل احتكاره أكثر من ستين في المائة من انتاج حديد التسليح في مصر.

            ومع بداية عام 2003 بدأت موجة الارتفاع التي أشرنا إليها وعزت الحكومة ومن ورائها أحمد عز الارتفاع القياسي إلى سببين هما تحرير سعر صرف الجنيه وارتفاع أسعار الحديد العالمية بفعل الزيادة القياسية للطلب الصيني عليه. وبسبب أهمية الحديد كمكون أساسي في قطاع العقارات (يمثل 10% من تكلفة المنشآت السكنية و15% من تكلفة مشروعات البنية الأساسية)، أدت هذه الزيادة الى إرباك قطاع المقاولات ومعدلات انتظام العمالة بقطاع التشييد وتحمل المالية العامة لأعباء إضافية لدعم رجال الأعمال في هذا القطاع من ناحية ولزيادة تكلفة مشروعات البنية الأساسية من ناحية أخرى. وتحمل راغبو السكن ثقل اضافي برغم ان كل العوامل كان من المفترض في الأحوال الطبيعية لتخفيض اسعار السكن.

وعلى مدى الشهور الماضية أثبتت التطورات أن لصبر الحكومة في هذا الإطار أسبابا أخرى غير ارتفاع سعر الدولار أو الأسعار العالمية. فبغض النظر عن أن خبراء الصناعة يؤكدون أن حجم المدخل المستورد ونسبته للتكلفة ضئيلة للغاية بالنسبة لحجم الزيادة وهو ما يثبته ارتفاع الأسعار في مصر بالنسبة لكل الدول المجاورة المنتجة للحديد وعلى رأسها السعودية – بغض النظر عن ذلك – عكس السوق العالمي اتجاهه وانخفض الطلب الصيني وانخفضت معه الأسعار العالمية وتراجع سعر الدولار بأكثر من جنيه كامل ناهيا معه السوق السوداء وفي الوقت نفسه عادت الأسعار للارتفاع مؤكدة أن هناك سبب آخر لارتفاعات الحديد هو ببساطة احتكار أحمد عز له.

            الاحتكار ونتائجه المتمثلة في أرباح خرافية تدخل جيوب عز لا ينبع فقط من احتكاره حصة الأسد من الإنتاج وانما من المساندة والدعم الحكوميين لاحتكاره. أول الشواهد على هذه العملية هو أنه يجمع في نفس الوقت بين هذا الثقل الاقتصادي في هذه الصناعة وبين عضوية لجنة سياسات الحزب الوطني مركز صنع السياسة الاقتصادية في الحزب الوطني والحكومة. الشئ الآخر هو أنه رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب وهي اللجنة التي تدرس وتشرف على الانفاق الحكومي على مشروعات البنية الأساسية التي تستهلك القدر الأكبر من حديد التسليح وبهذا يضع العرض والطلب والتشريع والقرار الاقتصادي التنفيذ في يد واحدة.

ولا يصبح غريبا هنا أن يتوقف انتاج الحديد المصري بقرار عند نصف طاقته الانتاجية وتغلق الحكومة بقرار آخر ثلاثة مصانع لأجل غير مسمى.

أيضا بنظرة سريعة على قرارات الإغراق التي صدرت على الحديد نجد ببساطة أنها غير مبررة اقتصاديا. فالاتجاه الصاعد لأسعار الحديد العالمية خلال العامين الماضيين، والناتج عن عدم قدرة العرض على الاستجابة للطلب المتزايد، يلغي أي منطق للإغراق وهو القائم على تخفيض الأسعار تحت أسعار بيعه في موطن إنتاجه لاقتناص حصص من الأسواق الخارجية وهو الشيء الذي يتطلب وجود وفرة في العرض.

لكن هل يعني إلغاء هذه الرسوم اختلاف الوضع جذريا؟ بالطبع لا. فمازالت جميع العناصر الأخرى سارية. لا يوجد قانون يمنع الاحتكار. عز هو المنتج الأكبر. مصانع قطاع الأعمال العام تعمل بنصف طاقتها وهو ما يبقي  مستوى الأسعار مرتفعا. ومازال عز يجمع في يديه  خيوط السلطة الاحتكارية الاقتصادية والسلطة السياسية. القرار الأخير على حد تعبير أمين مبارك رئيس لجنة الصناعة في مجلس الشعب ليس إلا قرارا سياسيا تحاول به الحكومة الجديدة ذر الرماد في العيون واخفاء الفساد الكامن في آليات عمل الرأسمالية